به‌رغم تخصیص حجم بالای ارز به صنعت خودرو به خصوص خودروسازان مونتاژکار در سال گذشته، اما متاسفانه هدف دولت از سیاست ارزپاشی که قطعا سهولت در دسترسی مردم به خودرو باکیفیت و قیمت مناسب بوده، محقق نشده است.
عدم تحقق اهداف تعیین‌شده در خودروسازی از عدم تخصیص بهینه ارز به صنعت خودرو حکایت دارد. وقتی ارز به خودروسازان اختصاص پیدا می‌کند باید یک سیستم یکپارچه نیز برای عرضه و فروش خودرو پیش‌بینی شده باشد که این امر مستلزم تداوم زنجیره حکمرانی در صنعت و بازار خودرو از ابتدا تا انتهای زنجیره است تا ارز تامین‌شده برای صنعت خودرو که دارای مابه‌التفاوت با نرخ بازار آزاد است، عایدی برای مصرف‌کننده به همراه داشته باشد.
تخصیص ارز به تنهایی بهبودی در وضعیت تولید و عرضه خورو ایجاد نمی‌کند. همان طور که بارها در کمیسیون صنایع مجلس یازدهم تاکید کرده‌ایم، مدیریت راهبردی و حکمرانی در حوزه تولید و عرضه خودرو مستلزم طراحی نظامی یکپارچه در این بخش است تا تمام اجزای نظام به صورت یکپارچه اهداف تعیین‌شده را دنبال کنند.
خرید خودرو باکیفیت و با قیمت جهانی حق هر شهروندی است و ایجاد نظامی یکپارچه در حوزه تولید و عرضه خودرو قطعا می‌تواند به بهبود کیفیت خودروهای تولیدی و تعدیل قیمت خودرو در کشور کمک کند.
طراحی نظامی یکپارچه در حوزه تولید و عرضه خودرو توسط کمیسیون صنایع مجلس دوازدهم نیز دنبال خواهد شد چراکه تمام هدف مجلس بهره‌مندی مردم از خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب است.
در مورد واردات خودرو هم باید گفت اگرچه انتظار می‌رفت با تصویب قانون واردات خودرو بخشی از تقاضا در بازار خودرو پاسخ داده شود اما جو روانی ناشی‌از واردات و تاثیر آن بر قیمت خودرو به کاهش حجم معاملات در بازار خودرو دامن زده است.
همچنین باتوجه به ماهیت سرمایه‌ای خودرو در کشور، دولت می‌تواند با اعطای وام یا ایجاد شرایطی برای فروش لیزینگ خودرو ازسوی شرکت‌های خودروسازی و سایر روش‌های تامین مالی که در دنیا نیز معمول است زمینه رشد معاملات در بازار خودرو را فراهم کند.
با رشد عرضه خودرو و منطقی‌سازی قیمت‌ها در سال آینده و همچنین شرایطی چون فروش اقساطی و ارائه تسهیلات کم‌بهره قطعا می‌توان به تامین خودرو برای خانوارها کمک کرد.
